اتفاقية شروط وأحكام الاستخدام الشاملة لمنصة "جراند عقار"

لضمان سلامة الصفقات وخلوها من النزاعات، يُقر المستخدم الذي يقوم بإدراج أي عقار بامتلاكه الصلاحية القانونية التامة وفقاً لصفته:

1. المالك الفرد/الشركة: يُقر بامتلاكه صك ملكية ساري المفعول ومحدث، أو أنه الممثل النظامي للشركة بموجب سجل تجاري وخطاب تفويض.
2. الوسيط العقاري: يُقر بامتلاكه رخصة وساطة عقارية (رخصة فال) سارية من الهيئة العامة للعقار، وعقد وساطة يخولّه بتسويق العقار.
3. الوكيل أو ممثل الورثة: يُقر بامتلاكه وكالة شرعية سارية وصك حصر إرث (في حال الورثة) يمنحه حق البيع والتسويق صراحةً.
4. إخلاء مسؤولية المنصة: يتحمل المستخدم (مُدرج العقار) وحده كافة التبعات القانونية والمالية والجنائية في حال تقديم معلومات مضللة، أو إدراج عقار دون تفويض، أو وجود نزاع على الملكية، وتُخلي المنصة مسؤوليتها تماماً عن أي ادعاءات من أطراف ثالثة.

لضبط التوقعات وحماية المنصة من دعاوى التعويض، يُقر جميع المستخدمين بالآتي:

1. طبيعة المنصة: "جراند عقار" هي منصة وساطة تقنية وتسويقية فقط؛ تعمل كحلقة وصل بين البائع والمشتري. المنصة ليست مالكاً، ولا مشترياً، ولا مقيماً معتمداً لأي عقار معروض.
2. الفحص النافي للجهالة: يتحمل "المشتري" المسؤولية الحصرية عن معاينة العقار على أرض الواقع، وفحصه هندسياً ونظامياً، والتأكد من مطابقته لاحتياجاته وخلوه من العيوب الخفية قبل توقيع عقود الشراء. ولا تُقدم المنصة أي ضمانات صريحة أو ضمنية تتعلق بحالة العقار أو عيوبه.
3. النزاعات المستقبلية: لا تتحمل "جراند عقار" أو ملاكها أو من يمثلها أي مسؤولية تضامنية أو مالية عن أي تعثر في نقل الملكية، أو تأخر في الدفع، أو أي نزاع ينشأ بين أطراف الصفقة بعد توافقهم.

التزاماً بمبادئ الشفافية والعدالة التي تتبناها "جراند عقار"، تلتزم كافة الأطراف بآلية استحقاق ودفع السعي (العمولة العقارية) وفقاً للضوابط التالية:

1. استحقاق العمولة: تُستحق عمولة الوساطة العقارية البالغة (2.5%) من إجمالي القيمة النهائية لبيع العقار بمجرد إتمام الصفقة، ويُعد توقيع عقد المبايعة أو استلام العربون أو نقل الملكية إتماماً للصفقة.
2. مبدأ المناصفة (بين المالك والمشتري): لضمان توازن المصالح، تُقسم العمولة العقارية البالغة 2.5% مناصفة بين طرفي الصفقة؛ بحيث يلتزم (المالك/البائع) بدفع نسبة قدرها (1.25%)، ويلتزم (المشتري) بدفع نسبة قدرها (1.25%) لصالح منصة "جراند عقار".

آلية التعامل مع الوسطاء الخارجيين

في حال كان العقار معروضاً أو مطلوباً من خلال "وسيط عقاري خارجي" (غير المنصة)، فإن آلية توزيع السعي ونسبته وحصة كل طرف لن تخضع لشرط المناصفة المذكور أعلاه، بل ستكون خاضعة بالكامل لما يتم الاتفاق عليه وتدوينه في العقد الثانوي المنفصل الذي يُبرم بين ذلك الوسيط الخارجي وبين منصة "جراند عقار" أو من يمثلها قانوناً، وبما يتوافق مع أنظمة الهيئة العامة للعقار.

1. يُعتبر استخدام المنصة للوصول إلى الطرف الآخر (سواء بائع أو مشتري) التزاماً قانونياً لا رجعة فيه بدفع الأتعاب المذكورة في المادة الثالثة.
2. يُحظر تماماً التحايل أو محاولة إتمام الصفقة خارج المنصة (من الباطن) للتهرب من دفع العمولة بعد التعارف أو الوصول للمعلومات عبر "جراند عقار".
3. في حال ثبوت التهرب، يحق للمنصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بكامل مبلغ العمولة، بالإضافة إلى المطالبة بالتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة والتقاضي.

يُحظر على المستخدمين ممارسة أي من الأفعال التالية، والتي تُعرض فاعلها للحظر والمساءلة القانونية:

1. استخدام برامج الاستخراج الآلي (Scraping) لنسخ بيانات العقارات أو أرقام التواصل ونشرها في منصات منافسة.
2. استخدام بيانات العملاء (المشترين أو البائعين) المتوفرة في المنصة لأغراض تسويقية خارجية لا تتعلق بالصفقة العقارية المعنية.
3. الإساءة لأي مستخدم آخر، أو رفع محتوى لا يتناسب مع الذوق العام، أو إدراج عقارات وهمية بغرض التلاعب بأسعار السوق.

1. تحديث الشروط: تحتفظ منصة "جراند عقار" بالحق المطلق في تعديل، أو تغيير، أو تحديث هذه الشروط في أي وقت. ويُعد استمرار استخدامك للمنصة بعد نشر التعديلات موافقة صريحة عليها.
2. الاختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط والأحكام وتُفسر وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وأي نزاع قد ينشأ حول تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية يكون من الاختصاص الحصري للمحاكم السعودية في مدينة مقر المنصة.