وثيقة قانونية

سياسة الخصوصية وإخلاء المسؤولية القانونية لمنصة "جراند عقار"

تُعد هذه الوثيقة اتفاقية قانونية ملزمة توضح كيفية جمع، استخدام، وحماية بياناتك الشخصية والعقارية.

تنطبق هذه السياسة على كافة مستخدمي المنصة دون استثناء (المُلاك الأفراد، الوسطاء العقاريين، الوكلاء الشرعيين، الورثة أو ممثليهم، والشركات التجارية أو التطويرية).

استخدامك للمنصة يُعد إقراراً صريحاً بموافقتك التامة على البنود التالية:

01

المادة الأولى

نطاق جمع البيانات (ما هي البيانات التي نجمعها؟)

لتقديم خدمة وساطة عقارية آمنة وفعالة، نقوم بجمع البيانات التالية بناءً على صفتك القانونية:

  1. البيانات الشخصية والاعتبارية: الاسم الرباعي، رقم الهوية/الإقامة، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني. وللشركات: السجل التجاري وبيانات الممثل النظامي. وللوسطاء: رقم ترخيص الهيئة العامة للعقار (رخصة فال). وللوكلاء والورثة: بيانات الوكالات الشرعية وصكوك حصر الإرث.
  2. البيانات العقارية: صكوك الملكية، المخططات الهندسية، التراخيص، والصور الخاصة بالعقارات (سواء كانت أبراجاً، مجمعات تجارية، أراضي خام، أو غيرها).
  3. البيانات المالية (للمشترين): إثباتات الملاءة المالية أو خطابات الضمان البنكي (عند طلب البائع أو المنصة لفرز المشترين الجادين).
  4. البيانات التقنية: عنوان بروتوكول الإنترنت (IP)، الموقع الجغرافي، وسجل التصفح لأغراض تحسين الأداء وحماية المنصة من الاحتيال.
02

المادة الثانية

السرية والتحكم المطلق ببيانات العقار (كيف نعالج بياناتك؟)

نحن في "جراند عقار" نتفهم حساسية الصفقات الكبرى، لذا نلتزم بالآتي:

  1. التحكم بالخصوصية: يحق لرافع العقار تحديد آلية العرض؛ سواء كان عرضاً عاماً (Public)، أو تسويقاً صامتاً/مغلقاً (Off-Market) لا تظهر فيه تفاصيل العقار أو موقعه الدقيق إلا للمشترين المؤهلين (VIP) بعد موافقة البائع.
  2. حظر البيع والمتاجرة: نلتزم التزاماً قاطعاً بعدم بيع، أو تأجير، أو مشاركة بياناتك الشخصية أو بيانات عملائك مع أي جهات تسويقية خارجية.
  3. مشاركة محدودة وآمنة: تُشارك بيانات التواصل (بين البائع/الوسيط والمشتري) فقط بالقدر اللازم لإتمام التفاوض والصفقة، وبعد التحقق من جدية الأطراف.
03

المادة الثالثة

إخلاء المسؤولية عن صحة البيانات (حماية المنصة من تدليس الغير)

نظراً لتعدد صفات المستخدمين، تضع المنصة هذا البند كحماية قانونية قاطعة:

  1. مسؤولية المُدخل: يُقر المستخدم (سواء كان مالكاً، وسيطاً، وكيلاً، ممثل ورثة، أو ممثل شركة) بأنه يتحمل المسؤولية الجنائية والمدنية الكاملة عن صحة الوثائق، الصكوك، والوكالات التي يقوم بإدراجها.
  2. حدود دور المنصة: منصة "جراند عقار" هي (وسيط تقني وتسويقي) فقط. لا نضمن ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية عن:
    • وجود نزاعات إرثية أو قضائية مخفية على العقار.
    • انتهاء صلاحية الوكالات الشرعية أو إلغائها دون علم المنصة.
    • قيام وسيط بعرض عقار دون عقد وساطة حصري أو تفويض نظامي من المالك.
  3. الفحص النافي للجهالة: يتحمل "المشتري" وحده مسؤولية فحص العقار هندسياً وقانونياً قبل إتمام الشراء، ولا تُقدم المنصة أي ضمانات بخلو العقار من العيوب الخفية.
04

المادة الرابعة

التزامات الوسطاء والشركات تجاه بيانات العملاء

  1. سرية بيانات المشترين: يُحظر على (الوسطاء، والوكلاء، والشركات) استخدام بيانات المشترين المحتملين التي يحصلون عليها عبر "جراند عقار" لأي غرض خارج إطار الصفقة المحددة، ويُمنع إضافتهم لقوائم بريدية أو مجموعات تسويقية دون إذنهم المسبق.
  2. المساءلة المستقلة: أي تسريب لبيانات الملاك أو المشترين يقوم به أحد الوسطاء أو الوكلاء المسجلين، يتحمل هو وحده تبعاته القانونية وفقاً لنظام حماية البيانات الشخصية، وتُخلي المنصة مسؤوليتها التضامنية عن تصرفات مستخدميها المستقلين.
05

المادة الخامسة

استخدام البيانات لضمان الحقوق المالية (العمولة)

لضمان حقوق "جراند عقار" التجارية، يوافق المستخدمون على:

  1. يحق للمنصة الاحتفاظ بسجلات المحادثات النصية المتمتعة بالسرية داخل المنصة، وسجلات الوصول (Log files)، واستخدامها كدليل قانوني أمام المحاكم أو الجهات المختصة في حال حاول (البائع والمشتري) التهرب من دفع عمولة الوساطة (2.5%) بعد التعارف عبر المنصة.
06

المادة السادسة

أمن المعلومات وحماية الخوادم (القوة القاهرة)

  1. نطبق معايير عالية من التقنية (مثل التشفير المتقدم وجدران الحماية) لحماية بياناتكم العقارية والشخصية.
  2. الاستثناء القانوني: نظراً لطبيعة الإنترنت، لا يوجد نظام آمن بنسبة 100%. يُقر المستخدم بأن المنصة ومُلاكها لا يتحملون أي مسؤولية عن تسريب البيانات أو تلفها الناتج عن هجمات سيبرانية قاهرة (مثل الاختراقات المنظمة أو الفيروسات) التي تخرج عن نطاق السيطرة التجارية المعقولة.
07

المادة السابعة

حقوق المستخدم (وفقاً للأنظمة السعودية)

بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، يحق لك:

  1. طلب الوصول إلى بياناتك الشخصية المجمعة.
  2. طلب تصحيح أي بيانات غير دقيقة.
  3. طلب حذف حسابك وبياناتك الشخصية (Right to be forgotten)، ويُستثنى من ذلك البيانات التي تتطلب الأنظمة السعودية الاحتفاظ بها لأغراض ضريبية، أو أمنية، أو لإثبات حقوق مالية معلقة للمنصة.
08

المادة الثامنة

التعديلات والاختصاص القضائي

  1. تحتفظ "جراند عقار" بالحق في تحديث سياسة الخصوصية هذه متى دعت الحاجة. استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث يُعد موافقة عليها.
  2. تخضع هذه السياسة وتُفسر وفقاً للأنظمة في المملكة العربية السعودية، وأي نزاع ينشأ عنها يكون من اختصاص المحاكم السعودية مكانياً ونوعياً.